سياسة الإلغاء واسترداد الأتعاب
توضح هذه السياسة ضوابط وحالات إلغاء طلبات الخدمات الإدارية وآلية استرداد المبالغ المالية
1. المبدأ العام
يحرص مكتب الصقر الذهبي على تقديم خدماته الإدارية بأعلى درجات الشفافية والوضوح. وبما أن خدماتنا تعتمد على الجهد الإداري والاستشاري والتدقيق الفني للملفات، فإن استحقاق الأتعاب واستردادها يخضع للمعايير والضوابط الموضحة أدناه.
2. حالات استرداد أتعاب المكتب
- الإلغاء قبل بدء العمل: إذا طلب العميل إلغاء المعاملة كتابياً قبل شروع فريق المكتب في مراجعة أو إعداد أو تدقيق الملفات، يحق له استرداد المبلغ المسدد كاملاً (بعد خصم الرسوم البنكية إن وجدت).
- تعذر تقديم الخدمة من جانب المكتب: في حال تعذر على المكتب البدء بالخدمة الإدارية لأسباب تشغيلية تعود للمكتب ذاته، يُعاد المبلغ المدفوع للعميل بالكامل.
- إلغاء العمل بعد البدء الجزئي: إذا طلب العميل إلغاء الخدمة بعد قيام المكتب بالبدء في فحص وتدقيق البيانات وقبل إتمام الملف، قد يتم خصم نسبة مناسبة من الأتعاب تغطي الجهد والوقت الإداري المبذول، ويسترد العميل المتبقي.
3. حالات لا تشملها سياسة الاسترداد
نظراً لطبيعة الخدمات الإدارية المنجزة، لا يمكن استرداد أتعاب المكتب في الحالات التالية:
- بعد إتمام تجهيز وتدقيق وتسليم الملف أو مسير الرواتب أو الطلب الإداري للعميل أو رفعه على المنصة المعنية.
- في حال رفض الطلب من قبل الجهة الحكومية أو المنصة الرسمية لأسباب تعود إلى العميل (مثل وجود مخالفات نظامية، عدم استيفاء الشروط النظامية المعلنة، تقديم بيانات خاطئة أو مزورة من العميل).
- أي رسوم حكومية أو رسوم منصات خارجية أو أقساط تأمين سددها العميل أو تم سدادها لصالح معاملته؛ حيث إن استردادها يخضع حصراً لسياسات وأنظمة الجهة الحكومية أو شركة التأمين المعنية دون أدنى مسؤولية على المكتب.
4. الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الخارجية
يؤكد المكتب أن كافة الرسوم المدفوعة للجهات الحكومية (عبر سداد) أو شركات التأمين أو المنصات التقنية الخارجية هي رسوم مستقلة تماماً لا تدخل في حسابات المكتب ولا يتحكم المكتب في استردادها، ويكون استردادها وفق الآليات الرسمية المعتمدة لدى تلك الجهات.
5. إجراءات ومدة معالجة الاسترداد
لتقديم طلب استرداد، يرجى إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو الواتساب المعتمد متضمنة: اسم العميل، رقم الطلب، سبب الإلغاء، ورقم الحساب البنكي (الآيبان) بنفس اسم صاحب الطلب.